قال شيخ الإسـلام في درء التعارض في الوجه السابع في حديثه عن دليل الفطرة:
فإن قلت : ما ذكرته يستلزم أنه "لا بد لكل حي من إله أو لكل إنسان من إله"، لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه لا مألوها معينا وجنس المراد لا مرادا معينا ؟
قيل : هذا ممتنع فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه، فالأول مثل كون العطشان يريد ماء والسغبان يريد طعاما، فإرادته هنا لم تتعلق بشيء معين فإذا حصل عين من النوع حصل مقصوده. (ما زال السؤال قائمـًا: ولم لا يكون الافتقار للإله مثل هذا؟)
والمراد لذاته لا يكون نوعا، لأن أحد المعنيين ليس هو الآخر فلو كان هذا مرادا لذاته للزم أن لا يكون الآخر مرادًا لذاته، وإذا كان المراد لذاته هو القدر المشترك بينهما لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مرادا لذاته، وإذا لم يكن مرادا لذاته لزم أن يكون ما يختص به كل منهما ليس مرادا لذاته. (طيب ما زال السؤال قائمـًا: ما الدليل على أن الإله مراد لذاته وليس لنوعه؟)
والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معينا (قلت: كذلك الطعام والشراب، ومع هذا تنقضي بأفراده الحاجة لجنسه!!) فإذا لم يكن في المعينات ما هو مراد لذاته لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته ، فلا يكون فيها ما يجب أن يألهه أحد فضلا عما يجب أن يألهه كل واحد. ا.هـ
كأنه في الجملة الأخيرة يحيل على ما قاله قبل هذا الموضع من أن المراد إما لذاته وإما لغيره ثم إما يتسلسل وهو باطل وإما ينتهي عند مراد لذاته. (ولابن القيم في آخر شفاء العليل في الكلام على الفطرة كلام يشبهه لعله منقول منه بتصرف)

أرجو من الأخوة توضيح إجابة شيخ الإسلام.