قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم ، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك ، أو هو مثل قول القائل : من توضأ صحت صلاته ، أي : مع سائر الشرائط . فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به